اعلن معنا

بالوثائق والصور - فضيحة تزوير شهادة ابنة رئيس مجلس الشورى - وزير العدل سابقاً - والملحق يرد


From: . Callme <callmeoxo@gmail.com>





القرني لـ"سبق": جامعة لبنانية كشفت الحقيقة فلما رفضتُ التصديق عاقبوني بالإقالة
الملحق الثقافي في بيروت يناشد الملك التحقيق في "تزوير شهادة بكالوريوس" لابنة وزير

الدكتور منير القرني
حزام الدوسري – سبق – جدة: طالب الملحق الثقافي السعودي في بيروت الدكتور منير القرني بالتحقيق في قضية إقالته من منصبه. مشيراً إلى أن ذلك كان عقاباً له على رفض تصديق شهادة مزوَّرة لابنة وزير سابق ، وصاحب منصب رفيع في الدولة.

 وقال القرني إن أوراق القضية موجودة لدى وزير التعليم العالي خالد العنقري. مناشداً خادم الحرمين الشريفين التدخل وتشكيل لجنة عاجلة للنظر فيما تعرض له؛ كونه يتناقض مع توجهات الدولة وسياستها القائمة على إحقاق العدل.

 وحسب ما ذكره القرني لـ"سبق" فإن القصة بدأت بطلب أن تقوم الملحقية بتصديق شهادة مزوَّرة باسم ابنة وزير سابق يشغل حالياً منصباً مرموقاً، وقال: "فوجئت بالمتصل يطالبني بأن أصدق لابنة المسؤول شهادة بكالوريوس، ثم جاءني خطاب من المشرف العام على مكتب والد الطالبة يطلب فيه من الملحقية التصديق، مستنداً إلى المفاهمة مع مسؤول وزارة التعليم العالي".

وأضاف القرني: "قمنا بإرسال شهادة الطالبة إلى الجامعة الأمريكية اللبنانية التي جاء في الشهادة أنها صادرة منها، فردت الجامعة بأن الشهادة (مزورة) و(غير صحيحة)، فضلاً عن أن الطالبة المذكورة (لم تكن أبداً تلميذة لديهم)".

وتابع القرني قائلاً: "كان رد الجامعة كفيلاً برفض التصديق على الشهادة. أما غير ذلك فهو أمر يخالف الأمانة التي يجب أن نراعي الله فيها، وأن نؤديها على قدر ثقة ولاة الأمر فينا".

وشدد القرني على أن سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العادلة تقوم على محاربة الفساد والمفسدين، وإصلاح البلاد، دون أي اعتبارات لاسم أو منصب أو جاه؛ فالمقصر عنده يحاسَب أياً كان، ويعضده في هذا الأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.

وبنص ما جاء على لسان القرني فقد قام المتسببون في إقالته بالاتصال بأحد الموظفين المتعاقدين بالملحقية، وطلبوا منه تقارير عن سير العمل، فضلاً عن أمور أخرى من الممكن أن تسيء إلى الملحق".

وتابع: "في النهاية أُقلت من منصبي، لكنني بعثت بخطاب إلى وزير التعليم العالي، أوضحت فيه ملابسات القضية، مرفقاً به إثباتات تحوي الحقائق كاملة".

وناشد القرني، خادم الحرمين الشريفين التدخل، وتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق وإنصافه من الذين تسببوا في إقالته. 



===========


لن أتحدث 
سأدعكم فقط تقرأون ثم ننتظر أراءكم 


















































ايضاً هنا ستجد القصة كاملة داخل هذا الملف 


http://www.mediafire.com/?1cx72203x6hgo13






===============



ألحق زوجته غير المستحقة بالبعثة واستولى على أموال وطلب من الوزارة "الستر"
الطاير يرد على القرني: سبب الاقالة اختلاسات وفساد.. و"الشهادة" رفعت للجهات المعنية


خاص – سبق : عبر الدكتور عبدالله بن موسى الطاير المستشار والمشرف العام على الملحقيات الثقافية في وزارة التعليم العالي عن دهشته وأسفه مما تناقلته المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم منسوبة للملحق الثقافي في لبنان الدكتور منير القرني، وأكد في بيان تلقته "سبق" أن ما أشير إليه هو جملة من المزاعم المستغربة والمستنكرة، وأن ما اتخذ ضد الملحق من إجراء نظامي سببه جملة من المخالفات الإدارية والمالية التي ارتكبها والتي تتمثل في الآتي:

1. إن الربط بين الشهادة التي أشار إليها المذكور وقرار عودته إلى المملكة مجرد وهم لايستند إلى حقائق وكنت أتمنى لو تريث في ذلك خصوصا وأنه متخصص في الشريعة ويعرف عقوبة رمي الناس بالباطل وقذفهم في سمعتهم.

2. بخصوص الشهادة المزورة التي يتحدث عنها المذكور فإنه بمجرد تسلم ذلك الخطاب باشرت الوزارة إجراءاتها الرسمية بالرفع للجهات المعنيه في الدولة لاتخاذ ما تراه بحكم الاختصاص. وكان واجبا عليه التريث حتى تنتهي تلك الجهات من إجراءاتها وألا يقوم بتسريب مستندات رسمية هي جزء من مهمة عمله وتحت مسؤوليته.

3. أما سبب إنهاء تكليفه كملحق تعليمي في لبنان فيعود إلى أسباب أخرى لا علاقة لها بما ادعاه. فقد تلقت الوزارة معلومات عن إجراءات غير نظامية قام بها الملحق وخصوصا في الجوانب المالية.

4. من تلك المخالفات أن المذكور ألحق زوجته بالبعثة وهي لا تحمل الثانوية العامة وتم الصرف عليها، ثم اكتشفت وكالة الوزارة لشؤون البعثات ذلك بعد شهرين من الصرف عليها وتم إيقاف بعثتها وتوجيه خطاب شديد اللهجة للملحق لتزويدهم بشهادة الثانوية العامة، ولم يتمكن من ذلك.

5. من تلك المخالفات أيضا أن الوزارة تلقت مستندات تدين الملحق وتمثلت في توقيعه على عقدي إيجار لمستودع الملحقية على عقار واحد، بقيمتين إيجاريتين مختلفتين، وكتب بذلك شيكا بمئة ألف دولار لمالك العقار الذي بدوره جيّر الشيك لصالح الملحق الذي أرسله بخطاب رسمي لإيداعه في حسابه الشخصي بالبنك.

6. على إثر ذلك تم تكليف مدير عام المتابعة بالوزراة بالسفر إلى بيروت ومواجهة الملحق بالوثائق ولم ينكرها، وأجاب على عدة أسئلة حول المخالفات المذكورة بخط يده. ولدى الإدارة العام لشؤون الملحقيات الثقافية ملف لجميع المستندات التي أشير إليها.

7. بعد الإطلاع على اعترافاته لم يكن مقبولا مهما كانت مبرراته أن يقود الملحقية وأن يؤتمن على أبنائنا وبناتنا والمصالح التي أوكلت إليه فكان لابد من إنهاء تكليفه وعودته للمملكة، وبناء عليه صدر قرار إداري بإنهاء تكليفه وعودته إلى الوزارة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. علما بأنه تقدم رسميا بطلب عودته بعد كشف المخالفات المالية والإدارية.

8. أرسل المذكور في اليوم نفسه رسالة يعترف فيها بما حدث ويقدر موقف الوزارة وهي موثقة  على الجوال هذا نصها: "ويعلم الله أنني بذلت جهدا بالغا في عملي وحاولت أن أمثل الوزارة خير تمثيل ولكنها قدرة الله التي لا أملك أمامها إلا الإذعان والتسليم، وبقدر تأثري الشخصي بهذا القرار إلا أنني قد خرجت اليوم من عندك مرتاحا عندما قلت لي (سأتولى بنفسي عمل الإجراء الذي يتناسب مع حفظ كرامتك ... وحفظ ماء وجهك)، والذي أرغب أن يصدر قرار إعفائي بناء على طلبي وأن يذيل بنقلي مستشارا بنيوزيلندا.. إنه رجاء أتمنى أن يتم على يديك".

9. لم يوفق المذكور في الطريقة التي اختارها للتأثير في سير الإجراءات النظامية بحقه. كما أنه ارتكب مخالفة نظامية بنشر وثائق رسمية سرية للغاية وهي في عهدته، وعمل على تشويه سمعة أشخاص لا ذنب لهم فيما جرى، وهم بلاشك أقدر على الدفاع عن أنفسهم.

 

وإذ أوضح حقيقة ما جرى فإني أؤكد على أن نشر معلومات مغلوطة، وتسريب وثائق رسمية والافتراء على الآخرين قد أساء للملحق قبل أي شخص آخر، وكنت أتمنى لو أنه لجأ إلى الطرق النظامية والمؤسسات الرسمية فهي كفيلة بإنصافه إذا كان يرى أنه قد تعرض لقرارات غير منصفة.








وهنا حملة التضامن مع الملحق الثقافي في لبنان على فيس بوك 


http://www.facebook.com/topic.php?ui...46&topic=15054



0 التعليقات: